هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد«واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست های کلی ندانست

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله  مغایرت با جز7 و3 ماده 9 سیاست های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست های کلی تولید ملی و بند2 سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم مغایر بند1سیاستهای کلی امنیت قضایی(اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3بند9سیاست های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره 3 ماده 11 (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند1سیاست های کلی امنیت قضایی دانستند.

هیئت عالی نظارت، ماده13 این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده، را مغایر جز 3 بند 9سیاست های کلی نظام قانون گذاری(رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.

در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، سعید جلیلی،محمد جواد ایروانی، حسین مظفر، سید مرتضی نبوی، سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام حضور داشتند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آیت الله آملی لاریجانی دارو دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فناوری هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام اعضای هیئت عالی نظارت مغایر سیاست های کلی واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشتی همدان سروسامان می‌گیرد

در حالی که اداره هیئت کشتی همدان به دلیل اختلافات داخلی بیش از یک سال با سرپرست حواشی بسیاری داشت، اکنون با خبر برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت در اردیبهشت ماه، هیئت کشتی سرو سامان می‌گیرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، کشتی به عنوان ورزش نخست استان با دو مدال المپیک و چندین مدال جهانی و آسیایی از اوایل دهه 90 در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین با افول مواجه شد و اگر چه مدیران توانمندی از جمله "علی رحیمی‌فر" و "حمیدرضا یاری" در این مدت در راس این هیئت قرار گرفتند، اما اختلافات داخلی در بدنه این رشته ورزشی اجازه نداد این مدیران بتوانند کشتی استان را به دوران اوج خود برگرداند.

 هیئت کشتی بدون رئیس 

اما جدا از این موارد بیش از یک سال است که هیئت استان با سرپرست اداره می‌شود و همین مسئله به حواشی این رشته ورزشی در استان افزوده است.

دوره چهار ساله "حمیدرضا یاری" به عنوان رئیس هیئت در اواخر اسفند سال 1401 به پایان رسید و "حسین میرابیان" در اردیبهشت 1402 به عنوان سرپرست هیئت انتخاب شد. در این میان نام‌نویسی از نامزدهای مجمع انتخاباتی نیز برگزار و با تایید صلاحیت یک نامزد (وحید بیگم‌جانی) همراه شد، اما این مجمع بنا به دلایلی در سال گذشته برگزار نشد.

 فدراسیون مخالف برگزاری مجمع در سال گذشته 

علی حقیقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان در آن برهه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، گفت: برگزاری مجامع از اختیارات رئیس فدراسیون است و دبیر به ما گفت این فراخوان را قبول ندارد و مجدد فراخوان بگذارید. ما هم درخواست جلسه حکمیت در وزارت ورزش و جوانان را داده‌ایم.

معاون توسعه ورزش همگانی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان‌همدان نیز در آن برهه، اظهار داشت: در ابتدای سال (1402) فراخوان و ثبت نام نامزدهای آن انجام شد، اما با مخالفت فدراسیون کشتی در زمان مقرر برگزار نشد.

علی ضمیری کاملف افزود: در آخرین تماسی که مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی داشت، قرار شد نام‌نویسی از نامزدهای متقاضی شرکت در انتخابات هیئت کشتی استان تکرار شود و ثبت نام قبلی مورد تایید فدراسیون قرار نگرفت.

پس از این اتفاق در آبان‌ماه سال گذشته با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان و موافقت فدراسیون، "ولی بهاریان" به عنوان دومین سرپرست هیئت کشتی همدان انتخاب شد و تاکنون اداره امور ورزش نخست استان را برعهده دارد.

 برگزاری مجمع در 20 اردیبهشت با 3 نامزد 

حالا اداره‌کل ورزش و جوانان استان از سروسامان دادن به مدیریت کشتی در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.

معاون ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیمف با اشاره به این که کشتی از اهمیت بالایی برای این اداره‌کل برخوردار است، گفت: با نظر فدراسیون کشتی، فراخوان جدیدی برای مجمع انتخاباتی این هیئت داده شد.

علی ضمیری ‌کامل با بیان این که پس از ثبت نام نامزدها در موعد مقرر و طی شدن مراحل تایید صلاحیت‌ها، 3 نامزد برای انتخابات ریاست هیئت کشتی استان تایید شدند، افزود: ولی بهاریان، علیرضا کرمی و مجید بیگم‌جانی سه نامزد تایید شده برای این انتخابات هستند.

وی با اشاره به این که برای اعضای مجمع دعوتنامه ارسال شده است، عنوان کرد: این مجمع 20 اردیبهشت‌ماه در تالار قرآن همدان برگزار می‌شود.

معاون ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان با تاکید بر این که همه تلاش خود را کردیم که طبق آیین‌نامه‌ها پیش برویم، تصریح کرد: مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مجمع یک رای دارد و طبق سنوات گذشته دخالتی در روند انتخابات نخواهیم داشت و انتخاب اصلح را به اعضای مجمع می‌سپاریم.

ضمیری کامل افزود: احتمال حضور علیرضا دبیر در این مجمع کم است و ابراهیم‌ مهربان دبیرکل فدراسیون به همدان می‌آیند.

راه نجات کشتی همدان در کنار گذاشتن اختلافات 

آنچه مسلم است افت کشتی همدان بیش از آن که محصول نداشتن رئیس هیئت یا کمبود بودجه و زیرساخت باشد، محصول اختلافات داخلی است. امیدواریم با انتخاب فرد اصلح در این انتخابات برخی از پیشکسوتان و قهرمانان استان اختلافات را کنار بگذارند و دوشادوش رئیس جدید هیئت در راه پیشرفت کشتی همدان قدم بردارند تا ورزش نخست استان به روزهای اوج خود بازگردد.

انتهای پیام/